تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا المعلومات

التكنولوجيا التكنولوجيا من المصطلحات الشائعة والتي تحمل أكثر من معنى؛ حيثُ يمكن اختصار تعريفها بأنّها تطبيق العلم، وقد أورد الكثير من العلماء تعريفات عديدة وكثيرة لكلمة التكنولوجيا، وتُعرّف التكنولوجيا (بالإنجليزية: Technology) بأنّها عمليّة شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظّم من خلال الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية، وهي الوسيلة أو أسلوب التفكير في كيفيّة استخدام المهارات والمعلومات؛ بهدف الحصول على نتيجة معينة لإشباع حاجة الإنسان وزيادة قدرته، والتكنولوجيا كلمة يونانيّة الأصل، وتتكوّن من مقطعين؛ المقطع الأول: تكنو ويعني الفن والصناعة، والمقطع الثاني: لوجيا وتعني علم أو دراسة

تتكوّن التكنولوجيا من ثلاثة عناصر أساسية: المدخلات، والعمليّات، والمخرجات، وتشمل التكنولوجيا جميع العمليّات الخاصة بالتصميم وتطوير الإدارة؛ حيثُ أصبح العالم الآن يعتمد اعتماداً كلّياً على التكنولوجيا، وهي من العمليات التي تمسّ حياة الناس حتى أصبحت في الوقت الراهن جزء لا يمكن الاستغناء عنه بشكل يوميّ سواء للمنظمات، أو الشركات الكبرى، أو الأشخاص العادين

تعريف تكنولوجيا المعلومات إنّ المعلومات الأولية أساسها الإنسان، وكان لا بدّ من جمع المعلومات، ونشر المعرفة، وسهولة التواصل، فاستطاع البشر تطوير علم جديد، فبفضل تكنولوجيا المعلومات تمكّن الإنسان من التواصل بسهولة؛ حيثُ أعطت التكنولوجيا الجميع حق النشر والتواصل، ممّا أثّر على حياة الإنسان بشكل كبير، وأحدث تغييراً جذرياً فيها، وتكنولوجيا المعلومات مصطلح يتكرّر بشدة في كافة المستويات، وهي مظهر من مظاهر الاستثمار العام والخاص في مجال العلوم والهندسة والتي تُمكِّن الإنسان من خلالها من إجراء تغييرات واسعة وهامّة في المجتمع، وتُعتبَر تطبيقاً لحلّ المشكلات التي يواجهها الإنسان

تُعرّف تكنولوجيا المعلومات (بالإنجليزية: Information Technology) بأنّها دراسة وتصميم وتطوير أنظمة المعلومات خصوصاً المرتبطة بعلوم الحاسوب؛ بحيث تُستخدَم أحدث التقنيات في تحويل وتخزين وحماية ومعالجة ونقل واستعادة البيانات، وتوفير مستوى جيّد لأمان المعلومات والشبكات، وإنشاء الحلول للشـركات المرتبطة بكافة نواحي الحياة؛ سواء أكانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو غير ذلك

تكنولوجيا المعلومات علم يهتم بالتقنية واستخدامها في علوم الحاسب، خاصة في المنظمات الكبيرة، يعبر عن الاختصار الخاص بتكنولوجيا المعلومات IT (بالإنجليزية: Information Technology)، وتكنولوجيا المعلومات تتعامل مع الأجهزة التقنية وبالأخص الحاسوب والبرمجيات، وفي الوقت الحاضر لا تستغني أي مؤسسةٍ عن تكنولوجيا المعلومات، فهنالك بكل مؤسسة قسم لتكنولوجيا المعلومات وهو من أهم الأقسام، ومن الأسماء التي تطلق على هذا القسم في الشركات: مزود الخدمة المنظمة (MSP)، أو قسم خدمة المعلومات (IS)

فوائد تكنولوجيا المعلومات إنّ لتكنولوجيا المعلومات فوائد عديدة لا يمكن حصرها، ولكن ليست كل نتائجها تعود بالفائدة؛ فيمكن القول بأنّها سلاح ذو حدّين، فهي تتكوّن من مزيج من الفوائد والمضارّ؛ إذ يتمّ تحديد نتائجها من قِبَل الشخص في كيفية استخدامها للحصول على النتائج؛ إما الجيدة التي تساهم في تطوير الشخص والمجتمع، وإما السيئة التي تكون وَبَالاً عليه، وقد ساعدت التكنولوجيا على إيجاد أسلوب متحضّر للحياة، فلا يمكن لأحد إنكار فوائد تكنولوجيا المعلومات، ومن هذه الفوائد

ادّخار الوقت، وتأتي هذه الميّزة في مقدّمة المزايا؛ فنقل المعلومة من خلال جهاز يُمثّل البديل الفعّال عن تقديم المعلومات بالطرق التقليديّة باستخدام الورقة والقلم، أو الاتصال بالشخص عن طريق الهاتف، فالمعلومة متوفّرة طوال الوقت أمام مستخدميها ويمكن استرجاعها وقتما شاء. زيادة إنتاجيّة السلع وتوفير الخدمات، والتقليل من الأعمال الشاقة والخَطِرة على حياة الإنسان. تطوير حياتنا في جميع المجالات سواء أكانت في التعليم، أو الطب، أو الفضاء، أو الهندسة، أو التشيد والبناء، أو الحاسبات وأجهزه المحمول، أو البحث والإستكشاف، وغيرها. تنمية قدرات التعلم الذاتي، فَلِكَي يصبح الفرد مُتطّوراً ومُنجِزاً لا بدّ أنْ يتعلّم ويحاول ويجرّب. تسهيل مهام البحث العلمي والوصول إلى المعلومة بأقصر وقت وأقلّ تكلفة من السابق؛ حيثُ توفّر شبكة الإنترنت على سبيل المثال للجميع إمكانيّة الحصول على المعلومة التي يرغبون بمعرفتها دون أي صعوبة.

الازدياد الملحوظ في طرق التواصل الاجتماعي بين الناس؛ حيث أدّى ظهور الوسائل الحديثة من أنظمة التكنولوجيا العالمية؛ والاهتمام الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي إلى حدوث هذا التواصل بأسهل ما يمكن. توفير آلاف فرص العمل للعديد من مستخدميها؛ حيثُ فتحت المجال لهم لإنشاء شركاتهم الخاصة، واستُحدِثَ مفهوم التجارة الإلكترونية.

السلبيات والمضار لا يمكن تجاهُل السلبيات والمضارّ الخاصّة بالاستخدام المُفرِط للتكنولوجيا؛ فمن الجيّد أن يقوم الأهل والمعالجون النفسيّون والمعلمون بالتحذير من هذه السلبيات والسعي إلى التحكُّم فيها وتجنبها؛ ذلك أنّ التكنولوجيا إضافة إلى أثرها السلبي في جميع النواحي، فإنّها تؤثّر في القدرات التعليمية، وتؤثّر على العلاقات الشخصية والعائلية؛ حيث تحتوي على العديد من المساوئ الأخرى، ومنها

استخدام الأطفال للتكنولوجيا وبالأخصّ الألعاب التكنولوجية يحدّ بشكل كبير من القدرة على استخدام الأفكار الإبداعيّة والخيال، ومما تسببه التكنولوجيا أيضاً من مضارّ هو عدم حفظ المعلومات لسهولة الحصول عليها. مكوث الطفل ساعات طويلة على التكنولوجيا دون التواصل مع الآخرين؛ مما قد يسبّب حالات من التوحُّد والاضرابات نفسية، والاكتئاب، والاضرابات في النوم، والتوتر الشديد. إمكانيّة تعرُّض الشخص للمضايقات والتهديدات الإلكترونية لأسباب عديدة، منها: التسلية، أو الحصول على الأموال، وغيرها من الأمور، كما أنّ التكنولوجيا أثّرت على الحياة بشكل كبير؛ إذ أصبح بإمكان أي شخص الحصول على المعلومات الشخصية بسهولة ويُسر. قلّة الحركة والمجهود البدني بشكل كبير بسبب استخدام التكنولوجيا لساعات طويلة؛ ممّا قد يتسبّب بالتُّخمة والخمول والكسل وأمراض أخرى.

طريقة عمل البورصة

البورصة البورصة أو سوق الأوراق الماليّة، سوق يعمل على جمع، وإصدار، وتداول الأسهم والسندات والأوراق الماليّة الأخرى، ممّا يتيح للشّركات إمكانيّة دعم رؤوس أموالها عن طريق منح المستثمرين جزء من مُلكيّتها

تُعرف البورصة بأنّها الأسواق التي تشمل على وجود تبادلات للأوراق الماليّة ضمن منطقة أو دولة مُعيّنة، وتعتمد على وجود قيمة أو سعر للأسهم المُتداوَلة فيها.

من التعريفات الأخرى للبورصة أنّها النشاط الذي يعتمد على شراء وبيع الأسهم ضمن مُستوىً عام مُحدّد لأسعارها في كلّ يوم.

كيفيّة عمل البورصة يتمُّ تطبيق العمل في البورصة (الأوراق الماليّة) من خلال تقسيم سوقها إلى نوعين؛ هما السوق الرئيسيّة والسوق الثانويّة. تعمل السوق الرئيسيّة على بيع الأوراق الجديدة للمرة الأولى عن طريق تطبيق مجموعة من عروض الاكتتاب، وغالباً ما يحصل المُؤسّسون من المستثمرين على أغلب الأوراق الماليّة، أمّا في السوق الثانويّة تُنفِّذ كافّة العمليّات اللاحقة للتداول، ويُشارك في هذا السوق العديد من المستثمرين؛ سواءً من الأفراد أو المُؤسّسات.

عادةً ما تعمل البورصة على تحقيق التداول الخاصّ في شركات الأسهم من خلال مجموعة من عمليّات التبادل التي تجمع بين البائعين والمشترين؛ إذ تُدرَج الأسهم المُتداوَلة ضمن صفقات للتداول، ومن المُمكن العمل على تنفيذها بطريقة إلكترونيّة، وتتضمن وجود عَمَليَّتين هما شراء وبيع الأسهم وكافّة الأوراق الماليّة.

شراء الأوراق الماليّة (الأسهم) التي ترتفع أو تنخفض أسعارها، وهذه من الأسباب المُشجّعة للعديد من المستثمرين لشراء مجموعة منها في أغلب القطاعات المهنيّة، ويطلق على هذا الشيء مُسمّى التنويع، وغالباً يكون الهدف من شراء الأسهم المُتنوّعة هو الحصول على المال من خلال التعامل مع أسهم الشركات التي من المُتوقّع أنّ تُحقق أرباحاً جيّدةً، ممّا يُؤدّي إلى ارتفاع سعر أسهمها، أمّا بيع الأوراق الماليّة (الأسهم) هو عبارة عن صفقة تتمّ بين البائع والمُشتري؛ إذ عندما ينخفض سعر السهم يسعى البائعون لبيعه، كما يكون المشترين على استعداد لشرائه، وغالباً يبدأ كلّ مشترٍ بشراء الأسهم المطروحة عندما تصل إلى نقطة مُحدّدة من السعر.

فوائد الاستثمار في البورصة يُقدّم الاستثمار في البورصة مجموعةً من الفوائد للأفراد والمُنشآت، وتُلخَّص هذه الفوائد وفقاً للنقاط الآتية:

 الاستفادة من نمو الاقتصاد وأرباح المُنشآت: لأنّ النموّ في القطاع الاقتصاديّ يُساهم في إنتاج الدخل الذي يُؤدّي إلى تعزيز الطلب على المُنتجات، وينتج عن ذلك ارتفاع في قيمة الإيرادات النقديّة الخاصّة في الشركات. سهولة الشراء:

 أي من المُمكن أن يشتري المُستثمر الأوراق الماليّة والأسهم بطريقة سهلة عن طريق وجود وسيط أو مُحلّل ماليّ، أو من خلال الاعتماد على شبكة الإنترنت. الحصول على المال، والذي يتمُّ من خلال تطبيق طريقتين، هما:

شراء الأوراق الماليّة ضمن أسعار مُنخفضة، ومن ثمّ بيعها بأسعار مُرتفعة، ويعدُّ هذا التصرّف من التصرّفات السّائدة عند غالبيّة المُستثمرين الذين يطمحون إلى الاستفادة من أرباح الشّركات التي تنمو أسعار أسهمها مع مرور الوقت. يُفضّل العديد من المُستثمرين الحصول على المال من خلال شراء أسهم الشركات التي تُقدّم لهم أرباحاً ماليّة؛ لأنّها تُحقّق نموّاً مُعتدلاً. سهولة البيع:

 أي إذا كان المُستثمر بحاجة الحصول على المال من المُمكن بيع بعض الأسهم الخاصّة به في أيّ وقت، ولكن نتيجةً لتقلب أسعار الأوراق الماليّة قد تظهر المُخاطرة في تحمّل الخسارة بسبب عمليّة البيع هذه.

سلبيات الاستثمار في البورصة يُؤدّي الاستثمار في البورصة أحياناً إلى ظهور مجموعة من السلبيّات، والآتي معلومات عنها:

 فقدان كامل الاستثمار: إذ من المُمكن أن يفقد المُستثمِر استثماره كاملاً في حال خسرت الشركة وانخفضت أسعار أسهمها، وقرّر باقي المُستثمرين بيع حصصهم، ممّا يُؤدّي إلى خسارة كافّة الاستثمار المبدئيّ لكلّ مُستثمر، وينتج عن ذلك فقدان كلّ المال ضمن خانة الادّخار أو المخزون. الحاجة إلى الكثير من الوقت:

 أي يحتاج الاستثمار في البورصة وقتاً طويلاً من أجل الاختيار بين المُنشآت، وتحديد مدى قدرة كلٍّ منها على تحقيق الأرباح؛ من خلال مُتابعة التقارير السنويّة والبيانات الماليّة والتطوّرات الخاصّة في الشركات، من أجل الحصول على أفضل سعر استثماريّ للمُشاركة في سوق الأوراق الماليّة.

ظهور التقلّبات في أسعار الأسهم: تواجه البورصة تبايناً ملحوظاً في أسعار الأسهم وكافّة الأوراق الماليّة الأخرى، ممّا يُؤدّي إلى التأثير على قرارات الأفراد في الشراء والبيع. ظهور المنافسة: يواجه المُستثمرون الجُدد مُنافسةً مع المُستثمرين والتجّار المهنيين، أو أصحاب الخبرة الذين يمتلكون الوقت للاستثمار، بعكس المُستثمرين من الأفراد الذين يحتاجون إلى معرفة كيفيّة اكتساب هذه الميزة.

شروط البورصة إنّ نجاح سوق البورصة في العمليّة الاستثماريّة يعتمد على أنّ تتميّز بمجموعة من الشروط، من أهمّها:

الحجم: من الشروط الضروريّة للبورصة؛ إذ كلّما احتوت على شركات عديدة ساهم ذلك في زيادة القيمة الإجماليّة للأسهم المُتداوَلة فيها، كما يُساعد المستثمرين على التنويع في المُخاطرة، وعدم التركيز على عدد محدود من الأوراق الماليّة. السيولة: إمكانيّة الحصول على المال من خلال الأوراق الماليّة، وعندما يكون حجم سوق البورصة كبيراً تكون نسبة السيولة مُرتفعةً في السوق. الشفافيّة: قدرة سوق البورصة على توفير المعلومات المُناسبة بشكل مُستمرّ حول الشركات الموجودة ضمنها وكافّة الحركات التي تتضمّن الشراء والبيع للمُستثمرين، ويُؤدّي ذلك إلى الحدّ من التلاعب في المعلومات الماليّة، أو حصول مجموعة من المستثمرين على بيانات ماليّة قبل غيرهم. الاستقرار: قدرة سوق البورصة على عدم التأثّر في تقلّبات الأسعار الحادّة نتيجةً للتوقّعات غير المنطقيّة، وتأثير الشائعات على أسعار الأوراق الماليّة، والتي تُؤدّي إلى ارتفاعها أو انخفاضها، وينتج عن ذلك ابتعاد أسعار الأوراق الماليّة عن قيمتها الحقيقيّة، فلا تُؤدّي إلى عكس طبيعة الأداء الفعليّ للجهات التي أصدرتها، مثل الشركات

أهداف التحليل المالي

أهداف التحليل المالي

أهداف التحليل المالي يسعى التحليل الماليّ بصفته من الوسائل المهمة لكافة أنواع المنشآت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أهمّها:

[٤] تحديد المركز الماليّ الخاص بالمنشأة. المُقارنة بين الوضع الماليّ الخاص بالمنشأة مع وضع المؤسّسات التي تعمل بالقطاع نفسه. المُشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمال؛ من خلال تحقيق أعلى العوائد وأقلّ التكاليف. استخدام سياسات ماليّة مُقترحة؛ من أجل تغيير الحالة الماليّة للمنشأة. المساهمة في توجيه الأفراد من المستثمرين للمشاركة بالاستثمار في كافة المجالات الاستثماريّة. متابعة الأخطار الماليّة التي قد تواجه المنشأة؛ بسبب السياسة المستخدمة في التمويل. معرفة مُعدّل نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف والأرباح الخاصة بها.

أدوات التحليل المالي

 يعتمد تطبيق التحليل الماليّ على استخدام المُحلل المسؤول عنه إحدى أدوات التحليل؛ ممّا يساعد على الوصول إلى الأهداف المطلوبة بنجاح، ومن أهمّ هذه الأدوات:

[٥] تحليل الهيكل الماليّ: هو ضمان وجود تمويل للحاجات دون حدوث تأثيرات في التوازن الماليّ، والمردوديّة الماليّة؛ من خلال الاعتماد على تطبيق مبدأ السيولة والاستحقاق، أو الفصل بين النشاطات الخاصة بالتحليل. تقييم النشاط والنتائج: هو الاهتمام بطريقة تحقيق المنشآت للنتائج، والحُكم على مدى قدرة نشاطاتها في الوصول للأرباح؛ عن طريق استخدام أرصدة التسيير الوسيطة، وهي أرصدة تظهر المراحل التي تُشكّل الأسباب والنتائج؛ ممّا يُساهم باتخاذ القرارات الصحيحة. تقييم المردوديّة: هي المقارنة بين النتائج المُحققة والطُرق المستخدمة في تحقيقها، وتُصنَّف بأنّها المؤشرات الأكثر موضوعيّة في عملية التقييم الخاصة بالأداء، وتُستخدم لاتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل. تحليل التدفقات النقديّة: هو من أكثر أدوات التحليل تطوراً؛ حيث يُستخدم في التحليل الماليّ المتوازن، ويهتمّ بمتابعة أسباب الفائض أو العجز الماليّ في الخزينة، كما يحتوي على مؤشرات تُستخدم في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجيّة.

خصائص التحليل المالي

 يتميز التحليل الماليّ بالعديد من الخصائص ومنها

:[٤] يُعدّ التحليل الماليّ نشاطاً يسعى إلى تحويل البيانات الماليّة الخاصة بالقوائم الماليّة إلى مجموعة من المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات. يتضمن التحليل الماليّ كافة النشاطات في المستويات الإداريّة المتنوعة. لا يعتمد التحليل الماليّ على بيانات محدودة من قائمة ماليّة واحدة، بل يشمل كافة القوائم الماليّة مثل الدخل والميزانيّة.

أهمية التحليل المالي

 إنّ استخدام التحليل الماليّ بالمنشآت يُشكّل أهمية كبيرة لبيئة العمل فيها، وتُلخص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية:

[٦] مساعدة الإدارة على وضع الأهداف؛ ممّا يساهم في إعداد الخُطط المناسبة لتنفيذ النشاط الاقتصاديّ. دعم الإدارة في تصحيح الأخطاء أثناء حدوثها؛ من خلال تزويدها بالوسائل التصحيحيّة المناسبة. اكتشاف فرص جديدة للاستثمار. يُعدّ هذا التحليل أداةً تساعد على دعم فعالية التدقيق. المساهمة في تشخيص الوضع الماليّ الخاص بالمنشأة. معرفة مدى قدرة المنشأة في الحصول على القروض وسداد قيمتها.

أنواع التحليل المالي

 تُوجد أنواع مُتعددة للتحليل الماليّ، وتُصنف وفقاً للأُسس الآتية:

[٦] الجهة المُنفِّذة للتحليل الماليّ، وتشمل نوعين هما: التحليل الداخليّ: هو التحليل الماليّ الذي يُنفذ من خلال قسم أو موظف يتبع للهيكل التنظيميّ في المؤسسة، مثل قسم المُحاسبة، والإدارة الماليّة. التحليل الخارجيّ: هو التحليل الماليّ الذي تُنفّذه جهة خارج المُنشأة، ويُساهم في خدمة الجهات الخارجيّة، والسعي إلى تحقيق الأهداف الخاصة بها، ومن الأمثلة عليها الغُرف التجاريّة والصناعيّة والمصارف. الأسلوب المُستخدم في التحليل الماليّ، ويُقسم إلى عدّة أنواع؛ ومنها التحليل بالمقارنات، والتحليل بواسطة الطُرق الرياضيّة، والتحليل بالاعتماد على الأرقام القياسيّة. التحليل الماليّ وفقاً لعلاقته مع الزمن، ويشمل نوعين هما: التحليل الرأسيّ: هو التحليل الذي يُستخدم لتحليل القوائم الماليّة بشكل منفصل؛ حيث تُحلل كلّ قائمة بشكل مستقل عن القوائم الأخرى، ويُطبق هذا التحليل بطريقة رأسيّة لعناصر القائمة، فيُنسب كلّ عنصر إلى القيمة الإجماليّة لعناصرها، ومن ثمّ يُضاف إلى إجمالي مجموعة جُزئيّة؛ أيّ تدرس العلاقات بين كافة العناصر على أساس كُليّ، وضمن تاريخ مُحدد يوصف بأنّه ساكن أو ثابت، ويوصف هذا التحليل بأنّه توزيع نسبيّ. التحليل الأفقيّ: هو التحليل الذي يدرس سلوك كلّ عنصر من العناصر الخاصة بالقوائم الماليّة أثناء مرور الوقت؛ حيث تتبع حركة كلّ عنصر نقصاً أو زيادة مع مرور الزمن، ويُعدّ هذا التحليل ديناميكيّاً؛ بسبب قدرته على توضيح التغيرات التي تحدث خلال فترة طويلة من الزمن.

نتائج التحليل المالي

 بعد تطبيق التحليل الماليّ لكافة القوائم الماليّة الخاصة بمؤسّسة ما؛ عن طريق استخدام أدوات التحليل الماليّ، يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من النتائج وهي: [٧] نتائج التحليل الداخليّ، وتشمل الآتي: استخدام المعلومات التي تمّ الحصول عليها في مجال الرقابة العامة. تقديم حُكم حول الإدارة الماليّة أثناء فترة تنفيذ التحليل الماليّ. المساهمة في اتخاذ القرار المناسب حول توزيع أو استثمار الأرباح الماليّة. تقديم أحكام حول طبيعة تنفيذ الموازنات الماليّة. نتائج التحليل الخارجيّ، وتشمل الآتي: استخدام تحديد الأرقام المرتبطة بالضريبة؛ من أجل تقييم النتائج الماليّة. تقديم اقتراح حول سياسة ماليّة؛ تهدف إلى تغيير الحالة الماليّة للمنشأة. تقييم الحالة الماليّة للمُنشأة، ومدى قُدرتها على تحمل النتائج الخاصة بالقروض

البورصة وسوق الأوراق المالية

تعريف البورصة سوق الأوراق المالية

تعريف البورصة سوق الأوراق الماليّة سوق الأوراق الماليّة والمعروف بمُسمّى البورصة (بالإنجليزيّة: Stock Market)، هو السوق الذي يُنظّم عمليّات شراء وبيع الأوراق الماليّة، مثل الأسهم والسندات، عن طريق مُتابعة العوامل المُتحكِّمة بها والمُرتبِطة بطبيعة العرض والطلب داخل السوق الماليّ.

[١] ويُعرَف سوق الأوراق الماليّة أيضاً بأنّه السوق الذي يعتمد على تطبيق الاستثمار في الأوراق الماليّة، مثل شراء وبيع الأسهم التي تُصدرها الشّركات الخاصّة.

[٢] من التعريفات الأخرى لسوق الأوراق الماليّة هو المكان الماديّ أو الافتراضيّ الإلكترونيّ الذي يوجد فيه مجموعة من البائعين والمُشتَرين بهدف تحقيق تداول الأوراق الماليّة بينهم، ويُقسَم هذا السوق إلى سوقين؛ هما السوق الأوليّ الذي تصدر من خلاله الأوراق الماليّة للمرة الأولى، والسوق الثانويّ الذي يُستخدَم لتداول الأوراق الماليّة التي تمّ إصدارها مُسبقاً.

نشأة سوق الأوراق الماليّة

 تُعتبر مدينة البندقيّة أول مكان شهد تداولاً للأوراق الماليّة في عام 1300م، وقد استَخدمت ألواحاً تحتوي على معلومات عن مُختلف الأوراق المطروحة للتّداول، وفي عام 1531م ظهرت البورصة بمفهوم أكثر وضوحاً في مدينة أنتويرب في بلجيكا، وقد اجتمع فيها السّماسرة من أجل تنفيذ المُعاملات التجاريّة ومُتابعة الديون المُترتّبة على الأفراد. في عام 1600م مع ظهور شركة الهند الشرقيّة ساهم ذلك في تعزيز فكرة السوق الماليّ من خلال منح الحكومات الفرنسيّة والبريطانيّة والهولنديّة الشركةَ الوثائقَ التي تُساعد في تحصيل حصص الأرباح الخاصّة بهم، ومع مرور الوقت ظهرت أول بورصة في لندن في عام 1773م، ولكنّها كانت مُقيّدةً من حيث التّعامل مع الأسهم، بعكس بورصة نيويورك التي كانت تُطبّق تداول الأسهم في سوقها الماليّ.[٤] ساهمت التطوّرات في تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت في القرن الواحد والعشرين في التأثير بشكل مُباشر على طبيعة التداول في الأسواق الماليّة، ممّا أدى إلى تحويل التعاملات الماليّة إلى تداول إلكترونيّ، ونتج عن ذلك تغيُّر في عالم الاستثمارات، وأصبح العملاء يستخدمون الأنظمة الحاسوبيّة في تطبيق عمليّات البيع والشراء الخاصّة في الأوراق الماليّة؛ من أجل الوصول إلى تنفيذ الصّفقات بين الأطراف بطُرق سهلة.

خصائص سوق الأوراق الماليّة

 يتميّز سوق الأوراق الماليّة بمجموعة من الخصائص؛ وهي:[٦] العوائد والمخاطر: من الخصائص الأساسيّة لسوق الأوراق الماليّة؛ إذ تتميّز الأصول، كالأسهم، بدرجة عالية من المُخاطرة، وتُؤثّر عليها التغيُّرات الخاصّة في البيئة الاقتصاديّة وطبيعة المُنافسة القائمة بين الشركات على نسب البيع والأرباح، والتي تُساهم في تحديد أسعار هذه الأسهم. التغيّرات: هي التقلّبات التي تحدث في الأسواق الماليّة، وتظهر نتيجةً للتغيّرات في الأسعار المُرتبطة في مجموعة من الأحداث، مثل: التقارير الحكوميّة الاقتصاديّة وأرباح المنشآت، لذلك يحرص المُستثمرون الناجحون في الأسواق الماليّة على التحوّط من التغيّرات والتقلّبات؛ وذلك عن طريق التنوّع في الاستثمارات ضمن محافظهم الاستثماريّة. السيولة: هي توفير سوق الأوراق الماليّة للهوامش التي تُوضّح الفروق بين المُشترين والبائعين للأوراق الماليّة عن طريق تشجيع هذه الأسواق على الجمع بين المُنشآت والشركات من كافّة أنحاء العالم، كما ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تعزيز ودعم التداول الخاصّ في الأسواق الماليّة؛ عن طريق نشر المعلومات الماليّة للمُستثمرين والمُشاركين في هذه الأسواق. العالميّة: من الخصائص والمُميّزات الخاصّة بأسواق الأوراق الماليّة؛ إذ تجمع كافّة الشركات الأوروبيّة والأمريكيّة والآسيويّة معاً، ممّا يُساهم في تشجيع المُستثمرين من الأفراد والمُؤسّسات على استخدام الشّبكات الإلكترونيّة المُتاحة على مدار الساعة في تطبيق عمليّات التداول. التنظيم: من أهمّ الخصائص الأساسيّة للأسواق الماليّة؛ إذ تعتمد على وجود قوانين تعمل على تنظيمها، وتضمن حصول كافّة المُستثمرين على المعلومات الخاصّة في عمليّات الاستثمار في الأوقات المُناسبة لهم.

أهمية سوق الأوراق الماليّة

 يعدُّ سوق الأوراق الماليّة من الأسواق المُهمّة في القطاع الاقتصاديّ، وتُلخَّص أهميّته وفقاً للنقاط الآتية:[٧] مؤشّر اقتصاديّ: أيّ يُستخدم سوق الأوراق الماليّة بصفته مُؤشّراً لقياس الحالة الاقتصاديّة للدول، كما يُساعد على عكس كافّة التغيّرات، وتوضيح أسعار الأسهم من حيث الارتفاع أو الانخفاض، والتي تشير إلى الازدهار أو الكساد في الحالة الاقتصاديّة. وضع أسعار للأوراق الماليّة: المُساعدة على توفير قيم للأوراق الماليّة التي تعتمد على أساس تأثير العرض والطلب، ويُساهم ذلك في تقييم طبيعة الطلب على هذه الأوراق، والذي يُعتَبر من الفوائد المُهمّة للمُستثمرين؛ إذ تُساعد على معرفة قيمة الاستثمارات. التأكد من سلامة العمليّات الماليّة: وهو من الأمور المُهمّة التي تُطبّقها هذه الأسواق، فتعتمد على مُلاحظة مدى سلامة الشركات وقدرتها على تطبيق الأنظمة والقواعد أثناء التعامل مع البورصة. المشاركة في النموّ الاقتصاديّ: إذ تدعم أسواق الأوراق الماليّة القدرة على الاستثمار، من خلال تبادل الأوراق الماليّة بين الشركات المختلفة، ممّا يُؤدّي إلى بناء رؤوس الأموال والمساهمة في التنميّة الاقتصاديّة. التشجيع على الادخار والاستثمار: من خلال توفير العروض الاستثماريّة لأغلب الأوراق الماليّة، ممّا يُساهم في جذب الكثير من الأفراد نحو الادخار من أجل الاستثمار في الأوراق الماليّة المطروحة من خلال الشركات، بدلاً من تطبيق الاستثمارات في الأصول التي لا تُحقّق أيّ عوائد ماليّة، مثل الذهب.

أهداف سوق الأوراق الماليّة

 يسعى سوق الأوراق الماليّة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمّها: [٨] بناء بيئة استثماريّة آمنة قادرة على تحقيق المُنافسة التي تتميّز بالمصداقيّة. تطوير كافّة الأساليب والوسائل المُستخدَمة في التداول؛ من خلال تطبيق أفضل وأحدث الطُرق. تنمية العمل في سوق الأوراق الماليّة؛ من خلال التميُّز في الخدمات المُقدّمة إلى الأفراد والمنشآت. توفير المعلومات حول التداول للمستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق الماليّة. دعم الوعي الخاص في الاستثمار، والذي يشمل كافّة الأفراد في المجتمع؛ وخصوصاً المتعاملين مع سوق الأوراق الماليّة. التنوّع في الأدوات الماليّة المُستخدَمة من قِبَل المُستثمرين في سوق الأوراق الماليّة

برامج ادارة المستشفيات

برامج المستشفيات وتكنولوجيا المعلومات:
يشهد العالم في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولم تقتصر هذه الطفرة على أجهزة  الحاسب الآلي أو الشبكات فقط، وإنما امتد ليشمل التطبيقات والخدمات المقدمة على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، برامج الحاسب الآلي التي تستخدم في مجال تصميم الصور والفيديو وتصميم المواقع الالكترونية، وإنتاج برامج إدارة وتخطيط موارد المؤسسات(ERP)  وبرامج المستشفيات وتطبيقات الهواتف الذكية وبرامج  الحماية والأمان

وكان لابد أن يشمل هذا التطور – والذي يطلق عليه ” الجيل الثالث من التكنولوجيا” – مجالات حياتنا اليومية ومؤسساتنا التي نتعامل معها بشكل يومي مثل البنوك، المصانع،الشركات،المستشفيات والفنادق والتي أصبح فيها الاعتماد على  تكنولوجيا المعلومات جزءا أساسيا ونظاما معتمدا لتشغيلها وإدارة أقسامها والتواصل بين أفرادها وعملائها.
ومن هنا قدمت شركة سيلينا للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات أنظمة الكترونية تهدف إلى تقديم الحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة وتشغيل الموارد المختلفة للقطاعات الصناعية  و الادارية والطبية والخدمية

 سيل كلينك لادارة المستشفيات Sel clinic

هو نظام إداري وطبي متكامل لتنظيم العمل داخل المستشفيات والعيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية بشكل سريع ودقيق وآمن ، يضمن لك نجاح مؤسستك وزيادة أرباحها

يهدف نظام لينكيت لإدارة المستشفيات إلى تحويل النظام الإداري والطبي للمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية من نظام ورقي بطئ إلى نظام إلكتروني سريع ودقيق، يتجنب تكرار البيانات ويسهل من استرجاعها في أي وقت، مما يعطي سمة مميزة للمؤسسة الطبية تساعدها على الانتشار

هو برنامج  كامل لإدارة البيانات الطبية والمالية والإدارية داخل المستشفى أو المركز الطبي حيث أنه يشتمل على جميع وحدات المستشفى  ومنها الاستقبال، الحسابات  وشركات التأمين، العيادات الخارجية، وحدات الأشعة والتحاليل

يتميز نظام سيل كلينك لإدارة المستشفيات

بقاعدة بيانات مركزية ، لذلك عند استخدامه ستلاحظ السرعة والسهولة والتكامل في إدخال واسترجاع البيانات الخاصة بحسابات وملفات المرضى والموارد البشرية بالمستشفى وبيانات الصيدلية والمخازن، وهو ما يوفر الوقت والجهد على الموظفين والأطباء وفريق التمريض في أداء وظيفتهم

حماية البيانات الخاصة من أهم  ماتبحث عنه كل مؤسسة،وهو ما يوفره نظام لينكيت لإدارة المستشفيات، حيث يعتمد على نظام لتحديد صلاحيات المستخدمين وضرورة تسجيل الدخول للحصول على البيانات المطلوبة،كما أنه يحدد مستويات لسرية المعلومات؛ بحيث لا يمكن لموظف ذو درجة سرية أن يطلع على بيانات ذات درجة سرية أعلى منه. بالإضافة إلى تسجيل ومراقبة عمل الموظفين ومسؤولية كل منهم أثناء عمليات الإدخال والاسترجاع للبيانات، وبالتالي الحماية التامة لبيانات المستشفى من الخطأ أو التسريب

يهدف برنامج سيل كلينك للمستشفيات إلى تحقيق التكامل فيما بين البيانات المدخلة وكيفية استرجاعها في أي من وحدات وأقسام المستشفى مما يقوم على دعم عملية اتخاذ القرار، سواء الطبي الخاص بالمريض – حيث أن جميع الكشوف الطبية ونتائج التحاليل والخطط العلاجية والأدوية المصروفة للمريض يتم تسجيلها في  الملف الطبي للمريض، بالإضافة إلى التاريخ المرضي له ولعائلته- أو المالي – فيما يخص تحديد المطالبات المالية لدى شركات التأمين وكشف حساب العملاء والموردين وتقييم التدفق المالي للمستشفى وأكثر من ذلك – أو الخدمي والإداري – الخاص بالأطباء والموظفين والعاملين والرواتب وتقييم أداء العاملين ومعدل خدمة الوحدات ، أو المخازن والصيدلية وكميات الأصناف وتواريخ الصلاحية وحساب تكلفة المخزون

لن تحتاج إلى نظام مستقل أو دفاتر ورقية  لمتابعة صلاحية الأدوية وكمياتها أو المستندات المطلوب تجديدها، لأن هذا

ما يوفره لك نظام سيل كلينك لإدارة المستشفيات حيث يقوم بإرسال التنبيهات في حال حدوث ذلك للموظف المختص

طرق تقييم المخزون

ماهي طرق تقييم المخزون ؟ وكيفية معرفة الأنسب حسب نوع نشاطك ؟

في بداية الأمر يجب معرفة الفرق بين تقييم المخزون وتسعير المخزون. تقييم المخزون يكون لمخزون آخر المدة ويتم التقييم بسعر التكلفة وقت الشراء أو سعر السوق أيهما أقل، أما تسعير المخزون فهي العملية التي تتم تسعير المنتجات بها داخل مخزن المؤسسة، ويشمل تسعير المخزون الطرق التي يلجأ إليها أصحاب المؤسسات لتسعير منتجاتهم.

ويمكن قياس المخزون بهذه الطرق:

– التكلفة التي تحملتها المنشأة للحصول علي الإنتاج.

– صافي القيمة القابلة للتحقيق.

أولا: تقييم المخزون بسعر التكلفة يشمل الآتي :

– تكلفة الشراء .

– تكلفة التحويل.

– أي تكلفة أخرى يتم تحملها بشكل خاص لوضع المخزون في نفس موقعه.

1- تكلفة الشراء:  تتضمن جميع التكاليف التي تحملتها الشركة للحصول علي الحيازة وهي (سعر الشراء – رسوم الاستيراد – ضرائب غير قابلة للاسترداد – تكلفة النقل – تكاليف المناولة ).

2- تكلفة التحويل:  هي النفقات التي تحملتها الشركة أو المصنع لتحويل المواد الخام إلى سلع جاهزة وتشمل تكلفة العمالة المباشرة مثل أجور القوى العاملة التي تشارك مباشرة في عملية التحويل، النفقات العامة للإنتاج الثابت مثل إيجار المستودعات ورواتب المشرفين على العمل.

3-  تكلفة أخرى : في بعض الاحيان قد تتحمل المؤسسة تكاليف غير تكلفة الشراء والتحويل مثل الإتاوات التي يتم دفعها علي أساس كل وحدة , تكلفة التعبئة و تكلفة التسليم .

ثانيا : يشمل مصطلح المخزون كافة السلع والمواد التي تقتنيها شركة ما لغرض البيع أو التصنيع، ونظراً للأهمية الكبرى التي يحظى بها المخزون فقد اختص علم إدارة المخزون بدراسته بشكل مفصل لتحديد الشكل الذي تكون عليه هذه السلع والمواد، ونسبة البضائع المخزنة. يخضع المخزون إلى عددٍ من العمليات والمراحل بين جرد وتقييم وعينية المخزون، والتنبؤ بسعر المخزون في المستقبل وغيرها من الممارسات التي تتصل به، ويشيع استخدام هذا المصطلح في مختلف المنشآت التجارية للإشارة إلى البضاعة المملوكة للمنشأة والمجهزة للبيع، أما في المنشآت الصناعية فيشار به إلى المواد الضرورية للإنتاج، سواء كانت إنتاجاً تاماً أم إنتاجاً تحت التشغيل.

تقييم المخزون

– طريقة الوارد أولاً صادر أولاً تسمى بـ FIFO) first in first out )، وفيها يُلجأ إلى البدء بأقدم أرصدة المخزون في البيع، ليتبقى في المخازن ما تم شراؤه في آخر الفترة المالية، ومن الممكن انتهاج هذه الطريقة في كافة أنواع المنشآت، إذ تعّد بمثابة طرق تقييم وليست للتخزين، وتحسب على النحو الآتي: (تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة القابلة للبيع – تكلفة بضاعة آخر المدة).

تتميز هذه الطريقة عن غيرها بأنها تضم في ثناياها تكلفة أحدث ما دخل إلى المخزن من وحدات، وبالتالي تقدم تفصيلاً حول التقارب بين أسعارها وأسعار السوق عند الشروع في إعداد الميزانية العمومية.

وعلي سبيل المثال : –

في يوم 1/10/2017  قامت شركة أغذية بشراء صنف جديد وإدخاله للمخازن, سعر شراء الوحدة يبلغ 10 جنيهات وقامت الشركة بشراء 10 وحدات من هذا الصنف, ثم قامت الشركة بشراء 5 وحدات من نفس الصنف من مورد آخر بسعر 9 جنيهات للوحدة ثم قامت ببيع 12 وحدة من هذا الصنف .

إجمالي الوحدات التي يتم بيعها يبلغ 12

طريقة حساب التكلفة:

يتم صرف 10 وحدات بسعر تكلفة 10 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 100 جنيه،

ثم صرف 2  وحدة بسعر تكلفة 9 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 18 جنيه

لتصبح تكلفة البضاعة المباعة 100+18= 118 جنيها.

– طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً تسمى بـ LIFO) last in first out) ، وهي تعتمد علي مبدأ بيع ما دخل أخيراً إلى المخازن سواء كانت مُشتراة أم مُنتجة، ويشار إلى أنّ هذه الطريقة تتنافى مع التدفق الحقيقي للسلع في أغلب الأحيان، إذ إنّه كلما تخلصت الشركة من بضاعة بالبيع لا بد من أنّ تحل بضاعة أخرى مكانها، ويشترط فيها الرصد الدقيق للربح، وتحسب على النحو الآتي:

( تكلفة البضاعة المباعة= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – تكلفة بضاعة آخر المدة)

تطبيق علي مثال شركة الاغذية:-

صرف 5 وحدات بسعر تكلفة 9 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 45 جنيه،

ثم صرف 7 وحدات بسعر تكلفة 10 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 70 جنيه

لتصبح تكلفة البضاعة المباعة 45+70= 115 جنيها

 تتميز هذه الطريقة بجعلها لقائمة الدخل متجانسة، حيث إنّ هذه القائمة تكون شاملة لأحدث أسعار البيع وتجري مقارنة بينها وبين الأسعار الأحدث بالنسبة لتلكلفة البضاعة المباعة

– طريقة المتوسط المرجح للتكلفة Weighted average، في حال كانت البضاعة المتوفرة غير قابلة للتمييز فلا بد من اتباع أسلوب متوسط التكلفة المرجح  بالأوزان كأسلوب لتقييم المخزون، ومن الممكن الكشف عن متوسط تكلفة المخزون بواسطة ما يأتي:

(متوسط  تكلفة الوحدة= تكلفة البضاعة القابلة للبيع/عدد الوحدات  القابلة للبيع)

تطبيق علي مثال شركة الاغذية :-

يتم جمع سعر تكلفة المخزون وتقسيمها علي عددهم   (10*10) + (5*9) / 15 = 9.667 جنيه تكلفة الوحدة، لتصبح تكلفة البضاعة المباعة 12*9.667=116 جنيها

– طريقة التمييز المحدد  Specific distinction، هي طريقة بسيطة للغاية في الاستخدام وتعتمد علي التدفق الفعلي لوحدات المخزون السلعي حيث يتم تمييز كل وحدة بشكل منفصل وحساب كل وحدة من البضاعة المتبقية في آخر المدة بناء علي سعر تكلفة شرائها وتعد هذه الطريقة مفيدة للبضائع الواضحة السعر مثل السيارات.

ولمعرفة الطريقة الأفضل لتقييم مخزون مصنع أدوية علي سبيل المثال :

  الطريقة الافضل هي (طريقة الوارد اولا صادرا اولا) وهي (FIFO) ويرجع السبب إلى:

– أنها تتماشى مع التكاليف الفعلية حيث يتم تحميل مراكز التكاليف المختلفة و أوامر التشغيل والطلبيات بالتكلفة للمواد والخامات المشتراه وبالتالي لا حاجة لأية تسويات حسابية ناتجة عن وجود فروقات أسعار.

– أن رصيد مخزون المواد آخر المدة يسعر على أساس أحدث الأسعار وبالتالي فإن تكلفة المخزون السلعي آخر الفترة التي تظهر في قائمة المركز المالي تكون مقاربة للتكلفة الجارية وهو مايسمي بسعر السوق.

– تمنع تعرض المخزون للتلف والفساد نتيجة لاستمرار تخزين المواد فترة طويلة من الزمن أي أنها تناسب هذا المجال بالتحديد.

– تناسب هذه الطريقة الوحدة الاقتصادية التي تعمل في ظل ظروف اقتصادية يسودها الاستقرار النسبي للأسعار أو التي تعمل في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي وفي ظل هذه الطريقة يتم اظهار الأرباح الحقيقة للوحدة.

الفرق بين الجرد الدوري و المستمر

ما الفرق بين الجرد الدوري و المستمر؟

  يقصد بجرد المخزون مختلف الأنشطة  التي تتعلق بحصر أو عد أو قياس الكميات الموجودة في المخازن أو المستودعات  من أصناف المواد المختلفة,وتسجيل هذا القياس في السجلات المخططة وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بنتائج عملية الجرد سواء كانت طريقة الجرد بنظام الجرد الدوري أو نظام الجرد المستمر, وذلك متوفر في برنامج مخازن لينكيت المسئول عن ادارة مخازن المؤسسات بالكامل من الألف الي الياء.ولهذا لابد من عرض مقارنة بين نظام الجرد الدوري والمستمر وتوضيح الفارق بينهما.

الجرد المستمر

يعرف هذا النظام بتتبع كل حركة فردية للمخزون عند حدوثها, وهي طريقة مراقبة يتم فيها تحديث كل التدفقات إلى الداخل والخارج باستمرار ، من خلال نظام نقاط البيع الإلكتروني ,في هذا النظام يتم الاحتفاظ بدفتر الأستاذ في المخزون للحفاظ على السجل الكامل والمستمر للإيصالات وإصدار المخزون الذي يكون فيه الرصيد الختامي هو المخزون الموجود

الحسابات

يوجد تحديثات مستمرة سواء لدفتر استاذ العام او دفترالأستاذ المخزون خلال المعاملات الخاصة بالمخزون يوجد تحديثات مستمرة سواء لدفتر استاذ العام او دفتر استاذ المخزون خلال المعاملات الخاصة بالمخزون

المشتريات

يتم تسجيل مشتريات المخزون اما في حساب مخزون المواد الخام او حساب البضائع ويوجد ايضا ادخال لحساب الوحدة في السجل الفردي الذي يتم الاحتفاظ به لكل عنصر من عناصر المخزون.

هناك تحديثات مستمرة لتكلفة حساب البضائع المباعة عند اجراء كل عملية بيع

سهولة توفير جميع المعاملات بالتفصيل علي مستوي الوحدة الفردية

الجرد الدوري

هو نظام يتم فيه تسجيل حركة المخزون في فترة زمنية منتظمة ، على سبيل المثال مرة واحدة أو مرتين في السنة ، فقط بعد إجراء التحقق المادي من المخزون.في العادة ، في نهاية السنة المالية يتم الحساب الفعلي للمخزون بعد ذلك يتم تعديل السجلات وتحديثها وفقًا لذلك

الحسابات

لا يوجد اي تكلفة للبضائع المباعة في حساب الدخل علي الاطلاق

المشتريات

يتم تسجيل جميع المشتريات في حساب موجودات مشتريات ولا توجد سجلات فردية للمخزون

يتم حساب تكلفة البضاعة بمبلغ اجمالي في نهاية الفترة المحاسبية وذلك باضافة اجمالي المشتريات الي بداية المخزون وطرح المخزون النهائي وهذا يعني عدم التأكد من الحصول علي رقم دقيق للبضائع المباعة

من الصعب تتبع سجلات المحاسبة بموجب نظام الجرد الدوري لتحديد سبب حدوث خطأ متعلق بالمخزون من أي نوع ، حيث يتم تجميع المعلومات على مستوى عالٍ للغاية

ميزان المراجعة

   يعرف ميزان المراجعة(Trial Balance) ببساطة بمجموعة من التقارير المالية ويعرض من خلال هذه التقارير قائمة بجميع حسابات المؤسسة خلال فترة مالية معينة التي تقوم بها المؤسسات بشكل دوري وعادة تكون في (نهاية السنة) وينقسم كل دفتر حساب فيها إلي عمودين وهما الدائن والمدين  لتوضيح أرصدة هذه الحسابات،فهي تعتبر الخطوة الثالثة في إعداد الدورة المستندية.

       ويعتبر الدور الرئيسي والغرض العام لميزان المراجعة هو توضيح الأخطاء التي تتسبب بمجاميع غير صحيحة من خلال محاسبي المؤسسة و التأكد من صحة الإدخالات في دفتر الاستاذ العام للمؤسسة بشكل صحيح.

مكونات ميزان المراجعة :-

الحسابات – الدائن – المدين

الحسابات :   في تقرير ميزان المراجعة تشمل الحسابات كافة التفاصيل المالية الخاصة  بالشركة من أوراق الدفع،الإيرادات،المصروفات،أصول ثابتة، مصروفات تشغيلية، مصروفات عمومية،رأس المال،المخزون والعملاء.

قسم الدائن : هو القسم الذي يشير فيه الدائن الي الشخص أو الحساب المذكور دفع مبلغ مالي معين له مقابل خدمة أو منتج.

قسم المدين : هو القسم الذي يتطلب من المشتري سداد قيمته إلي البائع في مقابل خدمات أو منتجات قدمها البائع.

أنواع ميزان المراجعة:

هما نوعان : ميزان مراجعة بالمجاميع – ميزان مراجعة بالأرصدة

 ميزان مراجعة بالمجاميع: هو ظهور اجمالي الحسابات المدينة والدائنة لكل حساب من واقع دفتر الاستاذ العام.
 ميزان مراجعة بالارصدة: هو ظهور أرصدة حسابات المدين والدائن فقط.

أهمية ميزان المراجعة :-

يستخدم كأداة رئيسية للرقابة والتحقق من نظام محاسبة القيد، حيث يجب تطابق مجموعة الأرصدة المدينة مع الدائنة ،بالاضافة الى أنه يعتبر خطوة ضرورية من أجل إعداد الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل.
يساعد ميزان المراجعة  بشكل أساسي في إعداد التقارير و اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية واكتشاف الأخطاء .

ملاحظة : لايعني أبدا توازن ميزان المراجعة خلو دفاتر الحسابات من الأخطاء وصحة تسجيل وتحليل العمليات المالية فيمكن أن يدل علي صحة عملية الترحيل فقط, لذك يجب التاكد من جميع العمليات الأولية.

ولاكتشاف الأخطاء في حالة عدم توازن تقرير ميزان المراجعة يمكنك اتباع الخطوات التالية :-

– التحقق من جمع جانبي التقرير مراجعة حسابية للتأكد من صحة العملية.
– مراجعة نقل المجاميع أو نقل أرصدة الحسابات من دفتر الأستاذ إلى ميزان المراجعة مع إعادة وضعهم في الجانب الصحيح  (من مراحل الدورة المستندية المحاسبية).
– مراجعة الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ للتاكد من عدم وجود أخطاء (من مراحل الدورة المستندية المحاسبية).
– مراقبة تجميع المدين والدائن داخل دفتر اليومية للتاكد من عدم وجود أخطاء جمع في القيود المركزية.

ولمزيد من المرونة والتفصيل، يمكن استخدام برنامج حسابات يعطيك القدرة على الدمج بين ميزان مراجعة الأرصدة والمجاميع، كما يمكن التوسع وعرض تقرير ميزان مراجعة شهري، أو ميزان مراجعة لمراكز التكلفة.

الدورة المستندية

ما هي الدورة المستندية ؟

تعتبر الدورة المستندية هي واحدة من مجموعة الدورات الخاصة بالمحاسبة المالية وهي أول مرحلة في تطبيق العمليات المحاسبية. وتمثل العنصر الرئيسي الذي يسير فيه المستند … فهي خريطة تدفق وسيرالعمليات التي تحدث والتي  يتم من خلالها تجميع البيانات و تدوينها في اليومية.. لذلك تعتبر ذات أهمية كبيرة للمحاسب والمدقق داخل المؤسسات، فهي الدليل المادي الذي يرتكز عليه في الرقابة، حيث توثق وتعمل على توضيح كافة التفاصيل عن العمليات بشكل لا يقبل الخطأ.

 وتنقسم الدورة المستندية إلى  :-

– المقبوضات النقدية : وهي التدفقات النقدية الداخلة من تحصيل النقدية لأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.

– المشتريات النقدية:  وهي مشتريات المنشأة التي يتم سداد قيمتها نقدا في تاريخ الشراء.

-المصروفات النقدية: وهي جميع ماتم صرفه  لمعرفة رأس المال وتحديد الأرباح والخسائر.

– المبيعات الآجلة:  وهي المبيعات التي لايتم سدادها فوريا ولكن بشكل مجدول.

– المشتريات الآجلة:  وتمثل مشتريات المنشأةمن البضائع على الحساب والاتفاق مع المورد على سداد القيمة في تاريخ لاحق.

– المستودعات:  وتشمل إدارة ومراقبة المخزون.

– القيود المحاسبية: مثل القيود اليومية، قيد المرتبات، قيد الإهلاك السنوي وقيود الحسابات الختامية.

 ماهي مراحل الدورة المستندية في برنامج حسابات الشركات ؟

التسجيل في دفتر اليومية:  بعد أن يتم تحليل العمليات المالية وتحديد الحسابات (المدين والدائن)، يتم تسجيل هذه الحسابات المالية في دفتر اليومية على شكل قيود محاسبية.

الترحيل إلى دفتر الأستاذ:  بعد التسجيل تتم عملية الترحيل وهي نقل العمليات المالية المسجلة في دفتر اليومية إلى حساباتها في دفتر الأستاذ العام مثال: حيث يتم ترحيل كل مبلغ مدين في دفتر اليومية إلي الجانب المدين من الحسابات

إعداد ميزان المراجعة قبل التسوية :  قبل التسويات يتم إعداد ميزان مراجعة لعرض جميع أرصدة الحسابات الختامية وذلك تجيهزاً للخطوة التالية (إعداد ميزان المراجعة بعد التسوية).

التسويات الجردية : هي مجموعة من الإجراءات المحاسبية الدفترية مثل القيود اليومية في نهاية الفترة المحاسبية لتسوية الحسابات وتحديد الإيرادات والمصروفات.

إعداد ميزان المراجعة بعد التسوية:  بعد إعداد التسويات الجردية ،يتم إعداد ميزان المراجعة للتأكد من تطابق الأرصدة المدينة مع الأرصدة الدائنة ويعكس تأثير قيود التسويات الجردية.

إعداد القوائم المالية /قائمة الدخل – قائمة المركز المالي

من أهداف الدورة المستندية

– تحديد ماهي المهام المطلوب تنفيذها من قبل الإدارة.

– جمع التقارير والبيانات التي يجب تزويدها للإدارة.

– مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة التي تكون في صالح المؤسسة وذلك بناء على معلومات دقيقة.

– تستخدم في الرقابة على جميع الأعمال الإدارية والمالية.

-الربط بين الأقسام التي تقوم بمهام مشتركة معا ومساعدتها على العمل بشكل دقيق.

وهناك عدة أنواع للدورة المستندية  .. مثل المستندات الخاصة بالمشتريات،المبيعات والمخازن

الدورة المستندية للمبيعات, الدورة المستندية للمخازن

 الدورة المستندية للمخازن

هي الدورة المسئولة عن متابعة المعلومات الخاصة بكافة السلع الموجودة والعمليات المستندية التي تتم عليها من بيع وشراء، فهي تعمل على مراقبة المخزون، و ضمان تطابق تلك المواد الفعلية الموجودة داخلها مع المسجلة بالأوراق. بالإضافة إلى التأكد من  المستندات الخاصة بأي عملية من عمليات استيراد وتصدير المواد  خلال الفترة المحاسبية  و القيام بتسجيلها و ذلك بشكل يومي.

الدورة المستندية للمبيعات

 الدورة المستندية للمبيعات هي التي تهتم بمتابعة عمليات البيع داخل المؤسسة خلال السنة المالية، وتختلف الدورة المستندية للمبيعات من شركة إلى أخرى وذلك بناء على حجم الشركة (كبيرة، متوسطة أو صغيرة) وهي مراحل تمر بها إدارة المبيعات داخل الشركة بالتعاون مع موظفي قسم الحسابات والمخازن.

  وتعتمد الدورة المستندية للمبيعات على دراسة آراء العملاء، والطلبات التي يتم تقديمها للشركة من أجل الحصول على سلع معينة، ويقوم المحاسب المتخصّص بإعداد الدورة المستندية للمبيعات باعتماد الوثائق الرسميّة الخاصة بها، والتي تشمل الفواتير،بطاقات صنف المادة وتاريخ الاستحقاق. وعادة تحتوي مستندات المبيعات على العناصر التالية: الصنف، الكمية المباعة، سعر الوحدة الواحدة، السعر الإجمالي، الخصم،ضريبة القيمة المضافة أو أي تكاليف أخرى.

 الدورة المستندية للمشتريات

دورة المشتريات

 و هي الدورة المستندية الخاصة بعمليات الشراء داخل الشركات، و التي تقوم بها المؤسسة أو الشركة في خلال السنة المالية، و تنقسم المشتريات إلى نوعين ، و هما:

المشتريات النمطية : و هي عبارة عن مشتريات اعتادت المؤسسات على شرائها سواء بشكل دوري أو شبه دائم، ويحرص أمين المستودعات على إعداد تقارير بالكميات التي تنقص من المخزون ليرسلها إلى الموظف المختص وذلك من أجل القيام بتوريدها للمستودعات الخاصة بالشركة أو المصنع .

المشتريات غير النمطية : وهي تلك المشتريات التي لم يتم التخطيط لشرائها مسبقا، حيث يتم إعداد المستندات الخاصة بها عقب طلبها فورا (تضاف التكلفة المادية الخاصة في نفس وقت عملية الشراء على قيمة المصاريف الخاصة للمؤسسة) مثل الأصول الثابتة والأشياء المستهلكة.

وقد تم الاعتماد في الآونة الأخيرة على البرامج المحاسبية وبرامج تخطيط موارد الشركات ERP للقيام بهذا الدور بأسهل وأبسط الطرق، حيث تعمل هذه البرامج على توفير العديد من المزايا لأصحاب المؤسسات والموظفين، منها ترابط جميع الوحدات والبرامج داخل المنشأة مع الحسابات العامة لتسهيل إصدار أوامر الشراء وفواتير البيع ومتابعة أرصدة المخزون بطريقة الية وسريعة.

القوائم المالية

القوائم المالية: هي القوائم التي تعبر عن قيمة المؤسسة المالية ومركزها المالي من حيث أصولها ، أرباحها، الالتزامات التي على الشركة والسيولة.

ويهتم بها كل من الملاك،الموردين، المقرضين، المستثمرين، حملة الأسهم ومصلحة الضرائب وغيرها لأهداف مختلفة مثل تحديد حجم الاسثمار فيها ونوعية وحجم القرض لها .

أهم القوائم المالية :  قائمة الدخل، قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية.

– قائمة الدخل(Income Statement)

هي عبارة عن تقرير يظهر نتيجة أعمال المؤسسة خلال فترة زمنية معينة فهي تحتوي على بيان الإيرادات والمصروفات،تكلفة البضاعة المباعة، المصاريف  الإدارية والعمومية، مصاريف البيع والتوزيع، ضريبة الدخل وصافي الدخل وترجع أهميتها في تحديد الربح أو الخسارة خلال فترة زمنية معينة داخل المنشأة ومعرفة نتيجة العام الحالي ومقارنته بالعام الماضي لتحديد الوضع المالي للمؤسسات.

– قائمة المركز المالي(Financial Statement)

  تحتوي على عرض وتحليل لمصادر الأموال (الأموال المقترضة ورأس المال المملوك)، واستثمار هذه الأموال في مختلف أصول المشروع، كذلك توضح التغيير على حقوق الملاك وتوزيعات الأرباح  والاحتياطي.

    وتتكون قائمة المركز المالي من:

– الأصول وهي عبارة عن حقوق وممتلكات المؤسسات وتنقسم إلى -:

   أصول متداولة :  وتعرف بأنها الأصول النقدية والأخرى التي يمكن تحويلها إلى نقدية مثل الأسهم والسندات ،المخزون السلعي، أوراق القبض،الإيرادات المستحقة والمصروفات المدفوعة مقدما.

  الأصول الثابتة:  وهي التي تمتلكها المنشأة بقصد استخدامها في أداء نشاطها مثل الاراضي ،المباني،السيارات، أجهزة الكمبيوتر وغيرها

 الأصول غير الملموسة:  تمثل ما دفعته المنشأة للحصول على منفعة ليس لها كيان مادي ملموس مثل : شهرة الشركة أو المصنع ، العلامات التجارية.

 – الخصوم: وهي الإلتزامات على المنشأة اتجاه الغير وتنقسم إلى:-

  خصوم متداولة: هي الالتزامات المستحقة على الشركة تجاه الغير مثل مستحقات الموردين و أوراق الدفع

  الدائنون : بجميع أنواعهم وما يستحق للجهات الضريبية من ضرائب

 المصاريف المستحقة : مثل رواتب آخر الشهر الخاصة بالموظفين،الإيجارات الخاصة بالمؤسسة التي لم تدفع بعد

 خصوم طويلة الاجل : وهي التزامات واجب على المنشأة سدادها بعد مدة مثل السندات ،القروض طويلة المدي ،قروض برهن عقار

 حقوق الملكية (صافي الأصول) :عبارة عن استثمارات الملاك في المنشأة وتتمثل في رأس المال بالاضافة إلى أي أرباح متراكمة لدى المنشأة

–  قائمة التدفقات النقدية  (Cash Flow Statement)

 تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة من :

 أنشطة تشغيلية : مثل المقبوضات من العملاء والمدفوعات من الموردين

 أنشطة تمويلية: مثل أقساط القروض، توزيعات الأرباح و الزيادة في القروض طويلة الأجل

 أنشطة استثمارية: وتشمل المتحصلات النقدية من بيع استثمارات طويلة الأجل

 ويتم ذلك خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها فهي من الأمور المهمة داخل المؤسسة ليكون لديها مال كاف لدفع نفقاتها وشراء الأصول

 وتعد القوائم المالية بغرض تقديم المعلومات المالية اللازمة لمستخدمي تلك القوائم سواء كانوا من داخل المؤسسة مثل الادارة الموظفين أو خارجها مثل الدائنين ومانحي القروض وأصحاب المؤسسة

 أهداف القوائم المالية الرئيسية

– الاهتمام بكافة الفئات المرتبطة مع القوائم الماليّة؛ وخصوصاً المستثمرين والدائنين الحاليين والمتوقعين؛ حيث تُعدّ هذه الفئات من أهمّ المتابعين للقوائم الماليّة بالاضافة إلى المحاسبين والإدارة داخل المؤسسة.

– متابعة المعلومات التي تساعد في تقدير حجم ودرجة المخاطرة المؤثرة على التدفقات النقديّة المستقبلية الناتجة عن الشركة.

– تقديم معلومات حول التغيرات الظاهرة في إجمالي الموارد، والناتجة عن الأنشطة الموجهة لتحقيق الأرباح؛ وذلك بهدف معرفة العوائد المتوقعة وتحديد مدى قدرة المنشأة على سداد ديونها للموردين والدائنين، وإظهار قدرتها على سداد ضرائبها.

-استخدام مقاييس التغير في الالتزامات، والموارد المرتبطة بقياس الدخل الخاص بالمنشأة؛ من خلال الاعتماد على قائمة الدخل، فيساهم ذلك في تقديم الطريقة الأفضل للتنبؤ بالتدفقات النقدية بالمستقبل مقارنة مع التدفقات النقديّة الفعلية.

وتوجد برامج محاسبية تعمل علي توفيرآلية سريعة وبسيطة للحصول على التقارير الخاصة بالقوائم المالية ويتم ذلك من خلال مجموعة من الإعدادات التي يقوم بها  المدير المالي للمؤسسة بتحديدها للحصول في النهاية علي النتائج المطلوبة المتوقعة.